"التحرر العمالي": للوصول الى حلول تعيد للعاملين حقهم تفاديا لانفجار كبير
تستنكر الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي استدعاء النيابية العامة في بيروت رئيس الاتحاد الوطنيتأمل
الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي أن تؤدي التصريحات الأخيرة لوزير العمل إلى إعادة تحريك عجلة مطلب
تصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص ووضعه على سكته الصحيحة في الوصول إلى نتائج واقعية
وعملية تعيد للعاملين في هذين القطاعين بعضا مما خسروه من دخلهم نتيجة الارتفاع الهائل في معدلات التضخم
وغلاء الأسعار وتدني قيمة العملة الوطنية، إلى الحد الذي فقدت فيه الأجور 97 بالمئة من قيمتها خلال فترة
الثلاث سنوات الأخيرة من عمر الأزمة الاقتصادية والمالية والشلل الذي أصاب البلاد خلالها.
تحذر الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي الحكومة والهيئات الاقتصادية من التمادي في التهرب من مواجهة
استحقاق تصحيح الأجور وزيادة غلاء المعيشة والاكتفاء بإجراءات هزيلة، تحت مسمى المساعدات الاجتماعية،
بينما المطلوب هو اتباع الآلية الدورية القانونية لمراجعة الأجور، بالاستناد إلى نسب التضخم وغلاء
الأسعار، والعمل على توحيد بدل النقل وتحسين مستوى المساعدات الاجتماعية والصحية في وقت لم تعد تكفي فيه
الرواتب لسد الحد الأدنى من مطالب العيش الكريم.
تدعو الأمانة العامة الحكومة وكافة المعنيين بتصحيح الأجور وتحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور، إلى عقد
جلسات عمل متتالية للوصول إلى حلول حقيقية تعيد للعاملين في القطاعين العام والخاص حقهم بالحياة
الكريمة، لهم ولعائلاتهم، تفاديا لانفجار كبير لن يؤثر على الاستقرار النسبي الحالي فقط بل سيؤثر حتما
على مستقبل البلاد وأمنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
المصدر:
موقع الأنباء